استعان بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بفريق من خبراء الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية للمؤسسة، وذلك لمواجهة مخاوف الاختراقات التي يمكن أن تسبب أضرارا مالية مدمرة.

وأعلنت "سارة داهلغرن" نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية المشرفة على البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في خطاب لها ألقته بمدينة مانهاتن يوم الثلاثاء 24 مارس/آذار، أعلنت عن إنشاء الفريق السيبراني لحماية البنك من هجمات الهاكرز المحتملة.

وتأتي هذه المخاوف في أعقاب هجمات الكترونية شهدها العالم الفترة الماضية من النوع "رفيع المستوى"، مثل هجوم العام الماضي على شبكة الكمبيوتر في شركة "سوني بيكتشرز انترتينمنت"، وأيضا في ظل تزايد المخاوف من ما يسمى بعملية "هرمجدون الانترنت" أو عملية "القضاء على الانترنت".

ويبقى الاتصال بين شركات قطاع المال مشكلة رئيسية، أثير بسببها العديد من الجدل والنقاش حول خطورة ما يمكن أن تأتي به الهجمات الإلكترونية ضد هذه الشركات من أضرار مدمرة.

وقالت داهلغرن أنها على ثقة من أن بنك الأحتياطي الفيدرالي قادر على درء أية مخاطر لاعتداءات إلكترونية محتملة، وأوضحت أنه من أجل الحفاظ على البنك في مأمن بعيدا عن أية هجمات محتملة، فقد استعان البنك بخبرات ضابط أمن المعلومات السابق "روي ثيتفورد" لقيادة فريق الأمن السيبراني الجديد.

ولتنفيذ هذه المهمة سيضع ثيتفورد "إطارا جديدا لتقييم الأمن السيبراني على أساس المخاطر"، كما سيبدأ البنك في التعاون مع خبراء الأمن والمؤسسات المالية الأخرى، والعديد من الجهات القانونية، لمنع أية ثغرات يمكن أن يتسلل القراصنة من خلالها.

وقد انضم ثيتفورد إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في عام 2006، وعمل سابقا كمدير أمن المعلومات في شركة Progressive Insurance.

وقال "بنيامين لوفسكي"، المشرف في ولاية نيويورك على قطاع الخدمات المالية، في كلمة ألقاها في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الشهر الماضي إن أي عملية اختراق ناجحة ضد مؤسسات وول ستريت ستخلق ذعرا يمكن أن يمتد إلى دوائر اقتصادية أوسع.

ووفقا لتقارير من جريدة Foreign Policy العام الماضي، يتولى حاليا فريق NIRT حماية الشبكات والنظم الأساسية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي بنتيجة 14 إلى 1 لدفع مشروع قانون "الأمن السيبراني"، الذي يهدف إلى توسيع تبادل المعلومات بين القطاع الخاص والحكومة.

وجاء التصويت بعد أشهر من طلب عشرات الجمعيات، بما في ذلك جمعية المصرفيين الأمريكية وجمعية الأسواق المالية (SIFMA) والرابطة الوطنية للإقراض والادخار، طلبهم من الكونغرس تمرير تشريعات من شأنها أن تعطي خبراء الأمن السيبراني الحكوميين إمكانيات أعلى للوصول إلى شبكات القطاع المالي، لمنع وقوع هجمات محتملة.