جورج كرزم

خاص بآفاق البيئة والتنمية

يستفيد بعض أصحاب الاحتكارات المحلية مالياً من الإغلاق الإسرائيلي الذي يعيق تطوير الاقتصاد الفلسطيني.  إذ أن إسرائيل، حتى في فترات الإغلاق المحكم، تسمح لهذه الاحتكارات باستيراد مواد غذائية أساسية وتسويقها وبالتالي التحكم في أسعار هذه المواد التي ترتفع باستمرار وتسحق القدرات الشرائية لغالبية الناس.  وهناك حفنة من الأفراد ذوي العلاقات الوثيقة مع الشركات الإسرائيلية والأجنبية الأخرى والذين يعملون وسطاء شبه رسميين في المناقصات الكبيرة، مقابل العمولات التي تستخدم في تمويل الصناديق السوداء والأجهزة الأمنية المتنوعة.

في الواقع، المفهوم الفلسفي لما يسمى "خطط التنمية" الخماسية والثلاثية وما إلى ذلك، مبنية على فلسفة العملية السياسية نفسها والقائمة على أن الاقتصاد الفلسطيني ملحق بالاقتصاد الإسرائيلي. بمعنى أن إسرائيل والاتفاقيات الإسرائيلية-الفلسطينية تعتبر المرجعية الاقتصادية-"التنموية" الحقيقية وليست الخطط الفلسطينية.  لهذا فان "المشاريع" المنوي تنفيذها في أغلب المناطق الفلسطينية بحاجة الى موافقة إسرائيلية.

"للمزيد من التفاصيل"