تقرير الصحفية: مجد حثناوي

ماذا لو تجولت بين باعة الكتب في شوارع البلدة القديمة بنابلس، ورأيت بسطة أبو علي ومازحته بسؤال هل تعلم أنك تمنع انضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية؟.

سترسم علامات الدهشة على وجهه يعد ضحكة بسيطة تخفي الاسنان وراءها، وماذا لو أكملت و اتهمته بتدهور الاقتصاد الفلسطيني، وقلة المستثمرين، وتراجع موازنة الدولة، وانغلاق السوق المحلي على الأسواق العالمية الأخرى، وتراجع جهوزية إقامة الدولة الفلسطينية، ربما سيضربك بكتاب قاموس لغة العربية ذو الاف الصفحات، ويقول لك" انا الي رفعت الفيتو ضد اقامة دولة فلسطين"!.

سلع يا بلاش

يبيع ابو علي يوميا ما يقارب الثلاث كتب تتراوح اسعارها بين 20 شيكل الى 50شيكل، لم يسأل نفسه يوما بكم تباع نفس الكتب في بلاد اخرى، ربما يجد مقارعة زوجته في وقت فراغه اجدى من ذاك السؤال، وحال ابو علي يتقاطع مع جاره بائع (السي دي) الذي قد يبيع فلما للبطل الهندي شروخان ب20شيكل بينما يصل في الهند الى 100روبية، وهذا الفارق في السعر يؤول الى فارق الحقوق الفكرية، التي تفتقر اليها السلع المحلية او السلع العالمية المستوردة في فلسطين، التي يبعها ابو علي وجاره، ولعلها هي السبب الرئيسي في عدم انضمامنا الى  منظمة التجارة العالمية، التي تشترط الملكية الفكرية للكتب والسلع الاخرى،  المباعة  التي تباع بابخس الأسعار، فمنذ زمن طويل تتهم الدول المتقدمة الدول النامية في عدم تمويلها للبحوث والكتب العلمية بالتالي تستفيد الدول الغير متقدمة من الاختراعات والاكتشافات دون ان تتحمل تكاليفها.

واتسعت مجالات الملكية الفكرية الاختراعات وبرامج الحاسب و حقوق التأجير ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئة الاذاعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.

واستهدفت حقوق الملكية الفكرية التي تضمنتها شروط الانضمام الى المنظمة حقوق المخترعين بحيث تمنح لهم حرية الموافقة والتصريح على استخدام نتاجهم وكذلك الحصول على مبلغ مادي يحدده المخترع مقابل تدوال المستهلك للمنتج.

وفي الجانب الاخر وهو الاهم ان المخترع الفلسطيني لا يحصل على تلك الحقوق في مخترعاته المنتجة، بل  وان معظم المخترعين يتم تبنيهم من مؤسسات اجنبية بمبالغ مادية ضئيلة، لا تقارن بقيمتها الفعلية على الصعيد العالمي ولا يكون في الغالب مسجلا باسم المخترع بتنازل منه، وفي حالة نادرة اذا تبناه القطاع الخاص الفلسطيني فانه يفقد القيمة المعنوية والمادية للمنتج في ظل تدهور الاستثمار الحقيقي للموارد البشرية والمادية.

جلسة مراكش

ولعل تلك المعلومات ستبدو مبتذله عندما تبسط لابو علي، سيتسائل اذا كان سعر الكتاب قليلا وابيع كتابين باليوم، كيف سيكون الحال اذا بيع الكتاب كما سعره في بريطانيا مثلا؟ وهنا يطرح سؤال هل هذه المقاييس تتناسب مع السوق الفلسطيني؟.

يجيب الخبير الاقتصادي ابراهيم ابو كامش " ان فائدة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية عدا عن فائدة حقوق الملكية الفكرية فانها تؤدي الى تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين والممول من الجانب الاميركي وكذلك الدعم الاوروبي للمشاريع، وفى تاريخ 15أبريل/نيسان 1994 بمراكش شملت  الحرية التجارية في المنظمة  السلع والخدمات والحقوق الفكرية وجميع مقاييس الاستثمار المتعلقة بالتجارة".

وان تلك المعطيات تتطلب  من فلسطين ان  تكون سوقا مفتوحا، وان تكون القوانين الناظمة للتجارة قادرة على الانسجام التام مع مفاهيم التجارة الحرة والاسواق المفتوحة وعدم وجود أنظمة الحماية للسلع المنتجة في السوق وفرض الرسوم على المنتجات الموردة للسوق الا في سياق ما اتفقت عليه الدول لبعض السلع ولبعض الانشطة الاقتصادية وبعض القطاعات الواعدة في كل دولة على حدة.

مطالب وزارية معقدة

وفي مقال للدكتور حسن أبو لبدة في جريدة الحياة الجديدة، بخصوص الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قال" ان الدخول لمنظمة التجارة العالمية يتطلب اجراءات معقدة، والكثير من الاستعدادات السياسية والفنية والتقنية والادارية. في الحالة الفلسطينية، نحن نسعى أولا لان نكون عضوا مراقبا وليس عضوا كاملا، لان الكيانات السياسية غير كاملة السيادة لا تمنح عضوية كاملة".

ويضيف "لستكمل امكانية الانضمام لا بد أن توافق الهيئة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بمعنى كل دولة عضو في هذه المنظمة يجب أن توافق على دخول فلسطين كعضو مراقب، ومن بين هذه الدول اسرائيل، ولذلك نحن الان نعمل على عدة مسارات حتى نستكمل الجاهزية، لانه لا يعني القبول بفلسطين عضوا مراقبا في منظمة التجارة العالمية، أن فلسطين ستمارس ما يترتب على ذلك من حقوق لانها ستكون بحاجة ماسة الى كم هائل من الاصلاحات التشريعية والسياسية التي تمكنها من الانضمام للنظام العالمي للتجارة".

وامتداد المناكفات السياسية في الجانب الصراع السياسي الفلسطيني _ الاسرائيلي الى مناكفات اقتصادية، منع الجانب الاسرائيلي فلسطين  من الانضمام الى المنظمة، وعن ذلك عقب الخبير الاقتصادي ابو كامش".

في هذه الاوقات يتم النتفاوض مع الجانب الاسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر لاستكمال الانضمام وننتظر بأن تقبل اسرائيل بانضمامنا للمنظمة أو أن لا تعترض، اما أن تصوت بالايجاب أو أن تمتنع عن التصويت ونحن نسعى بكل الطرق لتجنب فتح معركة سياسية مع الجانب الاسرائيلي في أروقة منظمة التجارة العالمية، وموقفنا في ذلك واضح تماما وأبلغنا ذلك للاميركان ولمنظمة التجارة العالمية وحتى لاسرائيل".

فهل السوق الفلسطيني ذو جاهزية اقتصادية للانضمام؟ وماذا اذا تم اغراق الاسواق الفلسطينية بالمنتج العالمي، هل سيكون ذلك على حساب المنتج الوطني؟ وهل ستنتقل بسطة ابو علي الى جانب متحف بريطاني مثلا وينادي" الكتاب الفلسطيني ب100 شيكل" ؟ وضعوا الف خط تحت "شيكل" ، ام ان ابو علي  سيغلف في الكتب مرتفعة السعر ارغفة فلافل؟.