في الطابق الأخير من مبنى مهجور كان يضم مكاتب في جنوب روما، تجمع ميدينا مرسيديسن، وهي من الاكوادور، مقتنياتها القليلة في زاوية من زوايا منزلها، الذي تصادره مع مئات من المهاجرين واللاجئين والإيطاليين الذين أفقرتهم الأزمة.

وصلت ميدينا إلى إيطاليا قبل عشرين عاما لبدء حياة جديدة، لكنها فقدت العام الماضي عملها كممرضة، قبل أن تطرد من شقتها مع ولديها. وأوضحت المرأة (44 عاما)، أنها جل ما تريده هو أن تجد عملا، فيما يعد نجلاها المراهقان سريرا على الأرضية المصنوعة من الغرانيت البارد، وأضافت أنه بعد سنوات من التضحيات، لم تفقد بيتها فقط، بل إنها واجهت خطر سحب حضانة أولادها منها.

ارتفاع طفيف
ويعتبر هذا المبنى المهجور ملك شركة تأمين، وبات يضم منذ أيام قليلة ما يقرب من 350 عائلة، يجب أن تتكيف مع غياب الخصوصية وحمامات مشتركة لتنعم بسقف فوق رأسها. ويأتي ذلك رغم خروج إيطاليا رسميا من الإنكماش الاقتصادي نهاية العام 2013، مع ارتفاع طفيف في إجمالي الناتج المحلي بلغت نسبته 0.1 بالمئة، في الربع الأخير بعد عامين من أزمة قاتمة.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش الصغير، فقد بلغت نسبة البطالة 13 بالمئة من اليد العاملة الناشطة في فبراير الماضي، وهو مستوى قياسي.

وقال كريستيانو ارماتي (40 عاما)، العضو في جمعية تدافع عن الحق بمسكن، أن الأزمة الاقتصادية كانت خطرة، بحيث اثرت على الجميع بطريقة أو بأخرى، وأفاد بأن نحو 250 ألف شخص في روما معرضون للطرد أو العيش في مساكن غير صحية.

خطة واسعة
ويضاف إلى ذلك أن المساعدة المادية والمالية التي يوفرها الجد والجدة، والتي كانت تشكل حتى الآن خشبة خلاص لكل عائلة ايطالية، بدأت تتراجع كثيرا.

كما أشار ارماتي إلى أنه إذا استمرت إيطاليا على طريق عدم بناء مساكن شعبية وعدم تخفيض الإيجارات، فلن يكون أمام هؤلاء السكان إلا البقاء في هذه الأبنية المهجورة.

أطلقت الحكومة الإيطالية خطة واسعة في نهاية مارس الماضي، لتقديم المساعدات للفقراء، تنص على تخصيص 200 مليون يورو لعامي 2014 و2015، واعتبرت الخطة غير كافية، فكانت محور تظاهرات في روما خلال الفترة الماضية، تطورت إلى مواجهات قوية.